بنمو 62% وبما يعادل 55.8 مليار درهم 146 مليار درهم قيمة تجارة “دافز” الخارجية 2018

3 مارس 2019، دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافز” عن موازنتها للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار درهم. وجاءت الموازنة استمرارا لنهج المنطقة الحرة في تعزيز الاقتصاد وتلبية الخطط المستقبلية نحو زيادة واستدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تعتمد إمارة دبي كموطن رئيسي لإدارة أعمالها التشغيلية والتجارية إقليميا. وقد تم تخصيص 780 مليون درهم من الموازنة لعام 2019 أي ما يشكل 78 % لتمويل المشاريع الحيوية الجديدة، حيث تؤكد دافز مضيها في خططها التنموية والتطويرية الطموحة لتحفيز الاقتصاد.

كما سجلت تجارة دافز الخارجية قفزة قوية في العام 2018، محققة نموا بنسبة 62% تمثل زيادة بواقع 55.8 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم، وهذا النمو انعكس على ارتفاع ملحوظ في مساهمة دافز في التجارة الخارجية لإمارة دبي بنسبة تتجاوز 11% في 2018 مقارنة بنحو 7% في العام 2017.

وأشارت النتائج المالية إلى استمرار “دافز” في تحقيق نمو 5% في صافي الأرباح، و4% في الأرباح التشغيلية، و8% في إجمالي الايرادات مقارنه بالعام الماضي، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها المنطقة الحرة في منتصف عام 2018 بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبه 65%، حيث بلغت زيادة الشركات المسجلة بنسبة 22.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى جانب تحقيق ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 3%، وذلك مقارنة بنتائج العام الماضي.

واكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن هذه النتائج تؤكد مواصلة “دافز” لعب دورها الهام في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى رفد اقتصاد الإمارة بالاستثمار الاجنبي المباشر عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية مستقرة والسعي نحو التوسع باستثماراتهم في الدولة والمنطقة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك للاستفادة من البيئة التنافسية التي توفرها، والمرونة العالية التي تتمتع بها في مواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بجانب احدى أهم المطارات على مستوى العالم من حيث الحركة والربط الدولي وأعداد المسافرين.

واعتبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النتائج المالية التي حققتها “دافز” خلال العام 2018، هي انعكاس مباشر للنمو والأداء الاقتصادي القوي الذي حققته إمارة دبي بشكل عام، بفعل الخطط الحكومية التي جرى وضعها لترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية، وذلك بوصفها مركزاً إقليمياً جاذباً لكبرى الاستثمارات والشركات العالمية.

ونوه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن الخطط المحكمة والمبادرات الاستراتيجية الطموحة التي تدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي والتي تتماشى مع خطة “دبي 2021” والخطط الحكومية الرامية الى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط كان له الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج، فضلاً عن الجهود المتواصلة لجميع القائمين على وضع وتنفيذ هذه المبادرات.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النمو الذي سجلته دافز في قيمة تجارتها الخارجية خلال 2018 يثبت فعالية النهج الاستراتيجي الذي تبنته “دافز” لدعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل المزايا والتسهيلات للمستثمرين، وتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالميا. كما أكدت النتائج المالية جودة منظومة الخدمات عالمية المستوى، بالإضافة الى فاعلية المبادرات والحوافز التي قدمتها المنطقة الحرة للمستثمرين والحملات التسويقية التي نظمتها خلال العام المنصرم والتي عززت من حضور المنطقة الحرة لدى المستثمرين في أهم الأسواق العالمية بوصفها بوابة لنمو أعمالهم وعملياتهم التجارية في المنطقة.

وأشار الزرعوني إلى أن “دافز” سعت خلال العام الماضي إلى تعزيز حضورها بين شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة والعالم، عبر تقديم المشاريع والمبادرات التي تجمع بين القطاعين الخاص والحكومي، تماشياً مع المستهدفات الحكومية المحفزة لنمو القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وهو ما نجحت في تحقيقه بدليل الزيادة التي حققتها في عدد هذه الشركات التي اتخذت من المنطقة الحرة موطناً لها.

مساهمة فاعلة في الاقتصاد

استطاعت دافز تحقيق نمو في تجارتها الخارجية في 2018، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم، حيث سجلت تجارة الصادرات وإعادة التصدير نموا بنسبة 90%، تمثل زيادة بواقع 39.5 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 83.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 62.5 مليار درهم لتسجل زيادة بنسبة 35% عن عام 2017، وعليه فقد حققت دافز فائضا تجاريا كبيرا بقيمة 21 مليار درهم خلال العام. ويؤكد هذا النمو على صحة استراتيجية دافز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم أعلى مستويات الخدمة لها، وعلى قدرتها في نمو تجارتها الخارجية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وهذا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي وعلى خلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة.

كما أظهرت البيانات أن الدول الاسيوية (غير العربية) شكلت 46 % من التبادل التجاري الخارجي لدافز خلال عام 2018 بقيمة 66.5 مليار درهم، تلتها الدول العربية بنسبة 27% وبقيمة بلغت 39.5 مليار درهم منها 62% نصيب دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 24.5 مليار درهم وفي المركز الثالث الدول الاوروبية حيث شكلت 22% وبقيمة 32 مليار درهم.

وحسب تصنيف أهم الدول في التجارة الخارجية لدافز، جاءت الهند في المركز الأول بقيمة 24.1 مليار درهم مستحوذة على نسبة 16.5% من إجمالي التجارة الخارجية لدافز، وتلتها الصين بقيمة 24 مليار درهم وبنسبة 16.4%، وسويسرا في المركز الثالث بقيمة 23 مليار درهم وبنسبة 15.6%.

وتنوعت تجارة دافز الخارجية من حيث مجموعة البضائع (حسب أقسام النظام المنسق) خلال عام 2018، فجاءت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الاولى بنسبة 54% وبقيمة 79 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 38% اي ما يعادل 56 مليار درهم في حين مثلت مجموعة الأجهزة العلمية والمهنية والساعات والأدوات البصرية والسمعية والمرئية ما نسبته 4% وبنحو 5 مليار درهم واخيراً جاءت مجموعة منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها نسبة 2% وبقيمة 2.4 مليار درهم.

موطن لكبرى الشركات العالمية

واصلت “دافز” جهودها الرامية في استقطاب وترخيص الشركات متعددة الجنسيات، حيث سجلت نمواً بنسبة 6% لتشكل 35% من إجمالي عدد الشركات وهو ما يؤكد على جاذبية المنطقة الحرة لمختلف أنواع الشركات التي تتطلع إلى بيئة آمنة لنمو وتوسعة الأعمال في ظل التنافسية الكبيرة إلى جانب التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم. وتضم المنطقة الحرة مجموعة من كبرى الشركات العالمية، من بينها مجموعة “ريتشمونت” السويسرية، وشركات الطيران الرائدة “إيرباص” و”بوينج” و”جي. إي أفييشن” و”رولز رويس” و”باناسونيك أفيونيكس” إضافة إلى شركات السيارات العالمية “بنتلي” و”أودي” و”فولكس واغن”، وشركات مستحضرات التجميل والصيدلة مثل مجموعة “إستي لودر” ومختبرات “أبوت” و”جونسون أند جونسون” و”ناتورا بيسيه” وغيرهم من العلامات التجارية الكبرى مثل “ريتشارد ميل” و”روش” و”نايكي” و”ياماها و”ميت لايف أليكو” و”ريد بول” و”هاينز” و”هيرشيز”، وعدد من الشركات في قطاعات متنوعة مثل “بلو واتر إنترناشوينال” لخدمات النقل والشحن، وشركة “باركر” لمواد البناء، وشركة “اساهي يوكيزاي” اليابانية الرائدة والمتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية والصمامات البلاستيكية، وغيرها.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 65% من إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، حيث نجحت في تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لمساعدة هذه الشركات على مواجهة مختلف التحديات التشغيلية والاقتصادية.

وشكلت الشركات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصال النسبة الأعلى في إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن “دافز” بـ29%، تليها شركات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9%، وشركات وقطاع الهندسة ومواد البناء بنسبة 8%، وشركات الشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 8%، وشركات قطاعات الفضاء والطيران بنسبة 8%، وشركات قطاعات الاستثمارات وتطوير الأعمال بنسبة 7%. وتجدر الاشارة الى ان ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 2018 تعمل ضمن كل من قطاع الخدمات المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والشحن وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

تسهيل مزاولة الأعمال

تأتي هذه النتائج القوية كنتيجة مباشرة لتفعيل ونجاح مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها “دافز” مطلع العام الماضي، إلى جانب عدد من المبادرات الهامة على الصعيد التشغيلي والحوافز الاستثمارية، وذلك لاستدامة النمو الذي حققته خلال السنوات القليلة الماضية، تماشياً مع رؤيتها في المساهمة بتعزيز اقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، عبر جذب أهم المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون لإطلاق وتوسيع عملياتهم في المنطقة.

ومن بين هذه المبادرات الاستراتيجية خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز تنافسية “دافز” الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها، حيث قامت بمراجعة رسوم التسجيل والتأشيرات للمستثمرين الجدد، وخفضت رسوم التسجيل بنسبة 65٪، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.

وعملت “دافز” على إعادة هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها لتتمتع الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها في المنطقة الحرة بمرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها، حيث تضمن الهيكل الجديد زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي، وجرى توزيعها في 18 قطاعاً رئيسياً تماشياً مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية “أيزك 4″، وهو النظام التابع للأمم المتحدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمعتمد مرجعاً دولياً للأنشطة الاقتصادية في العالم. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص إلى المستثمرين الجدد والمتعاملين الحاليين خلال نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وتوفر “دافز” خمسة أنواع من التراخيص، وهي رخصة التجارة الإلكترونية للشركات المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً، والرخصة الصناعية لاستيعاب قطاعات صناعية أكبر خاصة في منطقة دافز الصناعية، ورخصة الخدمات، والرخصة التجارية لاستيراد وتصدير وتوزيع وتخزين البضائع، ورخصة التجارة العامة. ويذكر أن “دافز” قد توصلت إلى اتفاقية مع اقتصادية دبي تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها ضمن المنطقة الحرة.

وكانت “دافز” قد أطلقت خلال العام مجموعة من الحزم المكتبية لتستفيد منها مختلف الشركات، وهي حزمة “بريميوم” التي تضم رخصة مزاولة الاعمال، وتأشيرتي عمل، ومساحة مكتبية مفروشة بالكامل تصل مساحتها إلى 25 متر مربع، و حزمة “بريميوم بلاس” التي تضم رخصة مزاولة الاعمال، وستة تأشيرات عمل، ومساحة مكتبية مفروشة بالكامل تصل مساحتها إلى 50 متر مربع، وحزمة “سمارت ديسك” المثالية لرواد الأعمال والشركات المستطلعة لفرصها الاستثمارية للمنطقة التي تضم مساحة مكتبية، ورخصة مزاولة الاعمال، وتأشيرات عمل واحدة، وخدمات الانترنت اللاسلكي.

حملات ترويجية وحضور دولي فاعل

نظمت “دافز” خلال العام سلسلة من الحملات الترويجية والزيارات التسويقية بعنوان “بوابة النمو” في عدد من الدول حول العالم، من بينها الهند وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية و اليابان والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وأخرى إلى عددٍ من المقاطعات الصينية بما فيها “شنزين” و”جوانزو”، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، والتعريف بالفرص والمزايا والمرافق المتطورة والبنية التحتية عالمية المستوى التي توفرها المنطقة الحرة.

ووقعت “دافز” مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تسهيل دخول العديد من الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة لإطلاق عملياتها، من بينها مذكرة تفاهم استراتيجية مع اتحاد الصناعة والتجارة لمقاطعة “لياونينغ” الصينية في الإمارات، لتحديد أطر التعاون في مجال تعزيز التجارة وخلق فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين دافز والمقاطعة الصينية الشمالية الشرقية، وأخرى مع “منطقة التجارة الحرة في نانشا” التابعة لمنطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ، حيث سيعمل الطرفان من خلالها على توسيع نطاق التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت “دافز” اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة “دايجو جيونجبوك” الكورية الجنوبية، وذلك بهدف تحديد أطر التعاون بين الجانبين وتوسيع نطاق التجارة الثنائية، بما يعزز ويدعم العلاقات التجارية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية.

وأسهمت “دافز” خلال العام 2018 في مجموعة من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الهامة، سواء من حيث المشاركة أو الرعاية، أبرزها مؤتمر ومعرض “سيمليس” الشرق الأوسط، ومعرض ومؤتمر “آراب هيلث”، و”جلفود”، و”جيتكس”، و”اوتوميكانيكا دبي”، ومعرض “سيل” في مدينة برشلونة الإسبانية، كما شاركت بالدورة العشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات الذي أقامته الحكومة الإسبانية.

دفع نمو التجارة الإلكترونية

واصلت “دافز” خلال العام الماضي جهودها الرامية لدعم مساعي إمارة دبي لترسيخ حضورها بوصفها مركزاً إقليمياً لنمو التجارة الإلكترونية، وذلك عبر مشروع “دبي كوميرسيتي” المشترك مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، والتي تعتبر المنطقة الحرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والمتخصصة في التجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيمة الاستثمار 3.2 مليار درهم إماراتي.

وتنقسم “دبي كوميرسيتي” إلى ثلاثة مجمعات رئيسية وهي: مجمع الأعمال، المجمع اللوجيستي والمجمع الاجتماعي. ومع ارتفاع قيمة الاستثمار والمساحات التأجيرية المطروحة ، فقد بلغت المساحات التأجيرية المكتبية لمجمع الأعمال 175 ألف متر مربع، وفي المجمع اللوجسيتي، المتميز بتوليد أسطحه المغطاة بالألواح الشمسية للطاقة النظيفة، بمساحة تأجيرية إجمالية بلغت 53 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة التأجيرية في المجمع الاجتماعي حوالي 10 آلاف متر مربع، والذي يعدّ النبض الحيوي ل”دبي كوميرسيتي”، حيث سيضم قاعات فنية ومجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمرافق الحيوية التي ترقى إلى مستوى تطلعات شركات التجارة الإلكترونية الراغبة بتأسيس مقار إقليمية لها في دبي وتعزيز تجربة موظفيها ورواد المنطقة الحرة.

​وأطلقت “دبي كوميرسيتي” تقرير “حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات العالمية والناشئة على تقييم حالة سوق التجارة الإقليمية في المنطقة، وإدراك الفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها نمو هذا القطاع. ويقدم التقرير الذي سيجري تحديثه وإصداره بشكل سنوي باللغتين العربية والإنجليزية صورة شاملة عن قطاع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، ودور التكنولوجيا في تغيير ملامح هذا القطاع خلال السنوات الـ20 المقبلة، إضافة إلى نظرة إقليمية عن الفرص التي يوفرها القطاع في 22 دولة ضمن المنطقة، والتوجهات الحالية والمستقبلية والتطورات المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، مسلطاً الضوء على عوامل التمكين الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية، من بينها المناطق الحرة والأهمية اللوجستية لدولة الإمارات.

ويضع التقرير الذي يمكن الحصول على نسخة منه عبر الموقع الإلكتروني لـ”دافز”، خارطة طريق للشركات العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث يقدم توقعات حول مستويات النمو المستقبلية في ظل المبادرات والمشاريع التي يجري إطلاقها من قبل مختلف الأطراف المعنية في السوق لتلبية النمو الكبير في هذا القطاع، إضافة إلى مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً لهذا النوع من التجارة.

ويستعرض التقرير سبعة عوامل رئيسية تدفع نمو هذا القطاع، من بينها الطلب الضخم والمتزايد، ونسب تبني حلول الإنترنت والأجهزة المحمولة العالية، والنسب السكانية الشبابية المرتفع التي تستخدم الإنترنت بشكل كبير وذكي، والاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وزيادة أعداد رواد الأعمال، والدعم الحكومي الكبير.

كما يقدم التقرير صورة شاملة عن هذا القطاع، وتقييم نموه وفرصه المستقبلية على مستوى المنطقة بالتحديد، آخذاً بعين الاعتبار التوجهات المستقبلية والتطور التكنولوجي الحاصل الذي يدفع هذا النمو، كما يساعد هذا التقرير المؤسسات الحكومية في المنطقة والهيئات العاملة ضمن القطاع على تطوير البنية التنظيمية لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات والعوامل المؤثرة في تحديد توجهات المرحلة المقبلة، والأداء المرتقب للأسواق في ظل مجموعة من المعطيات المرصودة، من بينها انخفاض مستويات الوعي عن التجارة الإلكترونية لدى المستهلكين، والنقص في عدد حلول الدفع، والمشاكل اللوجستية، والرسوم الجمركية والضرائب، والتغطية المنخفضة للمنتجات.

ويقوم التقريربتقديم ستة عوامل رئيسية يجب مراعاتها على مستوى الحكومات والقطاع والتطرق إليها لمواجهة هذه التحديات، من بينها تطوير سياسات التجارة الإلكترونية المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب الضرائب وحماية المستهلكين وبناء الثقة لديهم، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني، والتفاعل مع المؤسسات المالية، فضلاً عن إنشاء مناطق حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية.

​

دعم استثنائي للاقتصاد الإسلامي

واصلت “دافز” خلال العام 2018 دعم الاقتصاد الإسلامي بوصفه إحدى قطاعات التركيز الأساسية بالنسبة للمنطقة الحرة، بما ينسجم مع “استراتيجية دافز الخاصة بالاقتصاد الإسلامي” التي تضم ثلاثة توجّهات رئيسة و20 مبادرة استراتيجية، وتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وباستشراف الفرص الاستثمارية.

وأطلقت “دافز” بالتعاون مع “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي”، “مركز التجارة والتسويق الحلال” الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ليقدم منظومة متكاملة من خدمات التسويق والمبيعات في قطاع الحلال لدعم الشركات العالمية ورجال الأعمال في عملياتهم. ويعمل المركز على تطوير الأعمال مع التركيز على الفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي للمصنعين والموردين والموزعين لخدمات ومنتجات قطاع الحلال، وذلك من خلال تسهيل آلية تقديم الخدمات في ثلاث مجالات رئيسية هي خدمات النمو والتدريب، والامتثال والحصول على شهادات الحلال، ومعلومات ودراسات السوق لمساعدة على الشركات على استطلاع السوق المحلية والإقليمية بشكل أفضل لاتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملياتها التجارية. ويحظى المركز بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والهيئات والشركات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، والذين سيتعاونون مع المركز لتوفير إحصاءات وأرقام وتسهيلات وخدمات من شأنها تعزيز الخدمات المتكاملة التي يوفرها.

وافتتحت “دافز” مطلع العام 2018 “غودفورس لاب” وهي أول حاضنة للابتكار تعمل على تحويل قصص الشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الإسلامي وصناعات الحلال إلى قصص نجاح عالمية، حيث ستعمل الحاضنة على إنعاش السوق الإسلامية من خلال بناء منصة لتطوير المشاريع، وذلك عبر اختيار نخبة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عالميًا بهدف دعمها لتوليد إيرادات سنوية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وإحداث أثر اجتماعي ملموس.

وتهدف الحاضنة إلى مساعدة الشركات والشركات الناشئة في إنشاء وإدارة أعمالهم وتطويرها لتصبح شركات عالمية مدفوعة بتحقيق أثر اجتماعي، كما تقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية للشركات الراغبة في تأسيس وتطوير أعمالها، بدءاً من التصميم والتسويق، وإدارة العمليات وتقديم أحدث التقنيات المتطورة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بالنمو المالي والتأثير الاجتماعي ولإطلاق مكامنها التجارية والاستثمارية.

وقد شاركت دافز في فعاليات معرض “المنتاريا” العالمي للأغذية والمشروبات الذي أقيم في مركز “غران فيا” بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك من خلال جناح خاص ورعاية قسم بالمنتجات “الحلال” ضمن المعرض حيث دشنت خلاله النسخة الاسبانية من دليل “دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال، كما أطلقت النسخة البرتغالية من التقرير بعد أن نالت دعم كبير من قبل كبار المسؤولين من الغرفة العربية البرازيلية والقنصلية الإماراتية في ساو باولو ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال خلال الزيارة التي قام بها وفد من “دافز” خلال المنتدى الاقتصادي البرازيلي في ساو باولو.

مبادرات استراتيجية ترسخ ريادة الابتكار والذكاء الاصطناعي

نجحت “دافز” خلال العام 2018 في الحصول على دعم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي لمشروع “دبي بلينك”، الذي يهدف إلى استشراف مستقبل سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر إنشاء أول وأضخم منصة تجارية للشركات عالمياً، ويقدم المشروع صياغة جديدة للتجارة الإلكترونية يطلق عليها “التجارة الذكية” التي تتخذ من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنية ربط التعاملات الرقمية في التعاقد الذكي محوراً رئيسياً لصناعة تجربة استثنائية والأولى من نوعها عالمياً في تحويل سلاسل التوريد والتجارة العالمية من صياغتها التقليدية إلى صياغة مبتكرة تنفرد بها إمارة دبي ودولة الإمارات عالمياً. ويأتي “دبي بلينك” لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى خلق اقتصاديات ذكية ورقمية ومدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا. والجدير بالذكر ان جرى اعتماد مشروع “دبي بلينك” ضمن النسخة الأولى لمبادرة “دبي 10x”.

وواصلت “دافز” خلال العام 2018 العمل على تنفيذ مشروع “منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة”، والتي تهدف لتسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها امامهم بشكل سلس حيث يساعد في توسيع أعمالهم، كما سيتمكنون عبره من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد، كونها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

ومن شأن المشروع أيضاً تسهيل عملية إدراج شركات المناطق الحرة في المنصة، وهو ما سيفتح الباب أمامها للاستفادة من البيئة المالية والبنية القانونية المتطورة والرصينة في الدولة، خاصة وأنها تضم 45 منطقة حرة، من بينها 22 منطقة حرة في دبي وحدها، تشتمل على 31 ألف شركة. كما يتيح المشروع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل وحمايتها في الوقت ذاته، مما سيؤدي إلى نموها ومضاعفة استثماراتها في الدولة، كما ستتمكن من تفادي خيارات التمويل التقليدية التي تقيد النمو الاقتصادي، وهي عادة مكلفة على الصعيدين المادي والزمني.

ووقعت “دافز” في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع “هيئة الأوراق المالية والسلع” و”سوق دبي المالي” و”اللجنة العليا للتشريعات” إيماناً منها بعملية التكامل الحكومي لقيادة موجة الابتكار في تأسيس مشروع المنصة، حيث سيتولى “سوق دبي المالي” تشغيل المشروع، تحت رقابة وإشراف وتنظيم “هيئة الأوراق المالية والسلع”، والتي ستعمل بدورها على التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة في سبيل تأسيس المشروع، في حين ستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي “دافز” على دعم إدراج الشركات التي تحتضنها ضمن المنصة الجديدة، والتي ستكون متاحة أيضاً لشركات المناطق الحرة الأخرى، حيث من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في شهر أكتوبر 2018، ومن ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي ستمتد حتى يونيو 2019، ليتم إطلاقه رسمياً في نوفمبر 2019.

مواصلة التحول الرقمي

أعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أوائل العام 2018 خطة دافز للذكاء الرقمي 2018-2020، بما يتماشى مع مبادرات التحول الرقمي وفي مقدمتها إنترنت الأشياء وحكومة بلا ورق، وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتي تعتبر أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071.

وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في “النظام التشغيلي الحديث لإدارة تكنولوجيا المعلومات”، و”خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و” تحديث منصة تكنولوجيا المعلومات”، كما جرى اعتماد العديد من المبادرات تماشياً مع استراتيجيات الدولة، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي الخاص بـإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإطلاق هويتها الجديدة تحت اسم “إدارة الذكاء الرقمي”، وذلك لتعزيز الشراكات الداخلية ومواكبة تقنيات المستقبل وتحقيق الاستدامة الرقمية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. ونجحت “دافز” خلال العام في استكمال المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي، إلى جانب عملية تحقيق استراتيجية أمن المعلومات.

وكشفت “دافز” عن منصة “سحابة دافز” لتوفيرالبنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والمستقبلية، بما يشمل رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الخدمات التقنية كافة، وتوفير نطاق أكبر لخدمات المتعاملين، وتقنية التخزين عالية الأداء، والتي نجحت خلال العام 2018 في إنجاز أكثر من 60 ألف معاملة تجارية لإطلاق الأعمال من خلال تقنيات الحوسبة السحابية والأتمتة.

منطقة حرة آمنة

وفي إطار سعيها نحو تقديم أعلى مستوى الخدمات للمتعاملين، عملت “دافز” العام الماضي على تعزيز مستوى الأمن والأمان في مختلف المرافق والمباني التابعة لها، حيث نجحت بإجراء تحليلٍ للمخاطر والتهديدات الأمنية في جميع المباني التجارية، وذلك بهدف رصد واستكشاف التهديدات التي تتعرّض لها المرافق وقياسها وتقديم توصيات مناسبة لتقليل مكامن الضعف في المناطق الحرة.

وقامت إدارة أمن المنطقة الحرة بمطار دبي بإطلاق تقنية ” الدوريات الذكية – GuardTek”، وهي منصة فريدة ومتكاملة تتيح إدارة رسائل الطوارئ والتحقيقات ورصد مواقع الحوادث، وتسهم في تمكين موظفي الأمن من الاستجابة للأنشطة الأمنية والإبلاغ عنها وتحليلها بصورة فوريّة، كما عملت على تفعيل آليات متنقلة جديدة مخصصة للدوريات بهدف زيادة عدد دوريات الأمن التي يجري القيام بها، حيث تضمن استجابة أمنية سريعة لجميع الحوادث وحالات الطوارئ في جميع المرافق.

بالإضافة إلى ذلك، جرى تقديم التدريب في مجال السلامة من الحرائق لـ 400 من موظفي المتعاملين والشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، كما نجح جميع موظفي الأمن في استكمال التدريبات حول الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق، والتعامل مع أصحاب الهمم في حالات الطوارئ، حيث أسهم كل ذلك في الحصول على إعادة الاعتماد لمواصفات شهادة “الآيزو ISO 28000 لأنظمة إدارة الأمن لسلسلة التوريد، وإعادة الاعتماد لمواصفات ومعايير سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية OSHAS 1800.

منطقة حرة آمنة

وفي إطار سعيها نحو تقديم أعلى مستوى الخدمات للمتعاملين، عملت “دافز” العام الماضي على تعزيز مستوى الأمن والأمان في مختلف المرافق والمباني التابعة لها، حيث نجحت بإجراء تحليلٍ للمخاطر والتهديدات الأمنية في جميع المباني التجارية، وذلك بهدف رصد واستكشاف التهديدات التي تتعرّض لها المرافق وقياسها وتقديم توصيات مناسبة لتقليل مكامن الضعف في المناطق الحرة.

وقامت إدارة أمن المنطقة الحرة بمطار دبي بإطلاق تقنية ” الدوريات الذكية – GuardTek”، وهي منصة فريدة ومتكاملة تتيح إدارة رسائل الطوارئ والتحقيقات ورصد مواقع الحوادث، وتسهم في تمكين موظفي الأمن من الاستجابة للأنشطة الأمنية والإبلاغ عنها وتحليلها بصورة فوريّة، كما عملت على تفعيل آليات متنقلة جديدة مخصصة للدوريات بهدف زيادة عدد دوريات الأمن التي يجري القيام بها، حيث تضمن استجابة أمنية سريعة لجميع الحوادث وحالات الطوارئ في جميع المرافق.

وتضاف “دافز كونيكت” إلى مجموعة الخدمات المبتكرة التي تقدمها “دافز” لمتعامليها الحاليين والمحتملين مستخدمة أحدث الحلول التقنية المتطورة، حيث تتضمن 4 خدمات رئيسة تضم مختبرات للتعلّم والتدريب مخصصة لتعزيز المعارف ومهارات الموظفين، و”مركز التحليل الشخصي” المختص بتقييم المرشّحين للوظائف وفق المعايير الشخصية والمهنية من خلال اختبارات نفسية وفنية تحليلية. كما تمكن المتعاملين من استخدام مرافق “مركز التدريب”، ويضم منطقة مخصصة للعصف الذهني والتفكير الإبداعي، وقاعة خاصة لعمليات التحليل الشخصي، وقاعة خاصة للمحاضرات مزودة بأحدث التقنيات تؤمن بيئة مناسبة للموظفين والمتعاملين.

الموظفين أولوية

تضع “دافز” سعادة موظفيها في قمة أولوياتها كونها هدفاً وطنياً أساسياً، فتعمل على توفير بيئات متفائلة وسعيدة لكافة موظفيها، وترسيخ القيم الإيجابية في كافة الأقسام والإدارات، نظراً لما يؤثر ذلك على الخدمات والمزايا وبيئة العمل ككل. وكانت دافز قد أطلقت في العام 2017 خطتها الخاصة للسعادة التي أكدت مجدداً التزام دافز بالمسؤولية المجتمعية، وإسعاد الموظفين كما المتعاملين، وخلق بيئة عملية تحقق راحة الموظف ورضاه، بما يتماشى مع توجهات القيادة. وتضمنت الخطة 8 مبادرات رئيسة، تحمل كل منها هدفاً ورسالةً وآلية تطبيق خاصة، وتجمع بين سعادة الموظف الفردية وسعادة الفريق، وتعزيز التواصل والمودة.

صنفت دافز كإحدى أفضل 25 مكان عمل في الامارات لعام 2017، حيث تعد أول جهة حكومية تتصدر قائمة “جريت بليس تو ورك”. كما فازت دافز بجائزة الابتكار في إدارة الموظفين على مستوى دول مجلس التعاون، في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018.

تنظم “دافز” دوريا ورش عمل تحت عنوان “منتدى السعادة”، لاكتشاف مدى سعادة الموظف الفردية، والتي جاءت دعماً لخطة دافز للسعادة 2017 – 2021، المنبثقة عن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية والذي يتضمن مجموعة من المبادرات توفر بيئات مبتكرة للموظفين وترسخ القيم التفاؤل كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

وشكل منتدى السعادة منصّة لالتقاء الأفكار والتعبير عن المواهب والمشاعر على حد سواء، وذلك بهدف تعزيز سعادة الموظفين واكتشاف اهتماماتهم وتفعيل الاتصال فيما بينهم بما يخدم انتاجيته ومصلحة العمل. وتبادل المشاركون خلال الورشة تجاربهم وتصاميمهم مع الفريق، للانتقال معاً إلى واقع أكثر تطوراً، يؤمن بيئة عمل سعيدة وإيجابية بين الموظفين.

ولاقت هذه المبادرات أصداءً إيجابية لدى موظفي “دافز”، فقد شهد مؤشر الرضا الوظيفي نمواً خلال عام 2018 ليصل إلى 81% مقارنة بمعدل 71% خلال عام 2017، وقد تجاوز المؤشر المعدل المستهدف لعام 2018 بنحو 4 نقاط مئوية، علما بأن العديد من المؤشرات الفرعية قد حققت معدلات رضا تخطت 90 ٪ والتي تعتبر من نقاط القوة الرئيسية في “دافز”.

استدامة بيئية

ضمن مساعي المنطقة الحرة بمطار دبي للحفاظ على ضمان استدامة التنمية وسلامة العمليات التشغيلية، نجحت الخطط والمبادرات التي أطلقتها “دافز” في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 5% في الطاقة للمتر المربع الواحد من المساحات المبنيه في 2018 مقارنةً بالعام الماضي من 95 كيلوواط للمتر المربع السنوي الى 90 كيلوواط للمتر المربع السنوي ، وبتخفيض معدل استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 1.91% ، ومعدل استهلاك المياه بنسبة 1% من 24,800,000 مليون قالون الى 24,500,000 قالون، فضلاً عن تخفيض انبعاثات اكسيد الكربون بمعدل 369 طن، وقد تحقق بذلك انخفاضاً في تكاليف الكهرباء والماء يقدر بمبلغ 690,000 درهم اماراتي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لقد اخذت المنطقة الحرة العديد من المبادرات واسهم ذلك بتقليل النفايات العامة بنسبة 8% من 4500 طن الى 4100 طن وزيادة في النفايات المعاد تدويرها من 736 طن الى 1150 طن زيادة بسنة 57% ​