بهدف دعم مستهدفات “دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي”
21 فبراير 2018، دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت الدورة الثالثة من “المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2018″، مجموعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة في مجال الاقتصاد الإسلامي، بما يدعم مستهدفات “دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي”، وجعله ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء تنظيم الفعالية من قبل سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافز” و”المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي”، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرعاية من شركة الصكوك الوطنية والبنك الأهلي التجاري، وذلك لتكون منصة لتحفيز الابتكار والإبداع تدعم مكانة الدولة ودبي الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق “جراند حياة دبي” عدد من المسؤولين الخبراء والمطورين ونخبة من المتخصصين والمعنيين، حيث استعرضت عدداً من المنتجات الجديدة التي جرى إطلاقها دعماً للاقتصاد الإسلامي عالمياً، من بينها “البطاقات الائتمانية المرنة” التي تعمل على الجمع بين عمليتي التمويل والاستثمار، بحيث يمكن لحاملها الحصول على تمويل يستخدم في رصيد البطاقة الائتمانية الذي يعد حسابا استثماريا ذا عائد متغير يتأثر بالقدر الذي تستخدم فيه البطاقة، بما يلتزم بالأحكام والضوابط الشرعية لعمليتي التمويل الاستثمار.
وناقشت الورشة أيضاً مشروع “الصندوق الوقفي” الذي يقوم على تطوير مفهوم الأصل الموقوف وربطه بالأنظمة والمنتجات المالية الحديثة مع الالتزام بمعنى الوقف في الفقه الإسلامي الذي يشمل الاستمرارية والنماء وتنويع قاعدة المستفيدين منه كمّاً وكيفاً. إذ يسمح للمتعاملين بوقف شيء من المال، لتجري إدارته بصورة احترافية غير تقليدية تجمع بين عدد من المنتجات المالية متنوعة المخاطر ومختلفة الآجال وذات خصائص مرنة تسمح بقدر أكبر من التحكم بتلك الأصول الوقفية، بما يحقق مزيداً من العوائد للوقف لصرفها في أوجه الصرف المحددة للوقف بحسب شروط الواقفين وضوابطهم.
وبالإضافة إلى ذلك، استعرضت الورشة “صكوك الاستبدال” التي لا تتطلب استخدام أصول البنك، كما أنها قابلة للتداول وذات تصنيف ائتماني مرتفع وتسمح بتحقيق عائد إضافي يسمح بتخفيض تكاليف الإصدار ويمكن أن يحقق ربحاً صافياً للبنك، حيث جرى تطويرها من قبل فريق من الخبراء لدى البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع بنوك استثمارية دولية، وذلك بعد موافقة الهيئة الشرعية للبنك على الهيكل الأساسي للصكوك واللجان الفنية المختصة.
وأكد ناصر المدني مساعد المدير العام في المنطقة الحرة بمطار دبي، على الدور الإيجابي والهام الذي تلعبه “المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي” من خلال الإسهام في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، كونها تدعم إطلاق منتجات وخدمات ترتقي بمختلف آليات الاقتصاد الإسلامي ومنظومة الخدمات المالية الإسلامية، بما يدعم النمو المضطرد الذي يشهده هذا القطاع بفعل الثقة المتزايدة للمتعاملين والمستهلكين في المنتجات المصرفية الإسلامية.
وأشار المدني إلى أن المنصة تدعم مستهدفات “استراتيجية دافز للاقتصاد الإسلامي” التي تضم ثلاثة توجهات رئيسية وضعت بعد دراسة شاملة ومعمقة لاحتياجات سوق الاقتصاد الإسلامي، وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا المجال، والتي تتطلب بيئة تنظيمية وإجرائية متميزة، فضلاً عن خدمات تدعم ثقة المستثمرين العالميين وهو ما تعمل المنصة على توفيرها من خلال دعم هذه المشاريع.
من جانبه، ركّز عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي، في خطابه على شكلين أساسيين من الابتكار، قائلاً: “الأول هو ابتكار منتجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهذا الشكل في غاية الأهمية لأنه يمنح الاقتصاد الإسلامي سبقاً كبيراً في طرح المنتجات للجمهور ويعزز تنافسيته وسط الأسواق التقليدية. أما الشكل الثاني من الابتكارات الذي نسعى إليه فهو الابتكار في الغايات، بما يعني إعادة صياغة المنتجات القائمة بحيث تصبح الاستدامة والنمو والعدالة الاقتصادية والاجتماعية غايتها الأولى والنهائية”.
وقال العور متناولاً المنتجات الثلاثة: “عندما نتحدث عن صكوك الاستبدال والصندوق الوقفي والبطاقات الائتمانية المرنة، فهذه المنتجات موجودة في الأسواق منذ زمن لكن من حيث الغاية فهي جديدة وابتكارية بالمطلق. وهذا الشكل من الابتكار يعتبر تحولاً نوعياً في وظيفة أدوات الاستثمار والتمويل وإدارة العمليات الاقتصادية في الأسواق”.
وأضاف: “إن هذا النوع من الابتكار في الغايات يعبّر عن جوهر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وعن نظرته لمجمل العمليات في السوق، وهو دليل على أن هذا الاقتصاد جاء لتصويب بوصلة العمل الاقتصادي وتحويلها من النخبوية إلى الاجتماعية.”
وأكد سلطان الهويمل الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للاقتصاد الإسلامي إن المنصة العالمية الابتكارية تكرس جهودها لتكون دعامة أساسية لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع كمنهجية متكاملة للارتقاء بمنظومة الاقتصادي الإسلامي والوصول بها إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال استخدام الابتكار لتحقيق اقتصاد متكامل ومستدام.
وأعرب الهويمل عن سعادته باستمرار التعاون المثمر مع “دافز” والشركاء الاستراتيجيين لخلق منصة تفاعلية لتوثيق جسور التواصل بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والقائمين على المنشآت الاقتصادية والمالية، ووضع آلية محددة لتحفيز المبدعين وذلك لتمكين الاقتصاد العالمي من مواكبة المتغيرات المتسارعة والمساهمة في ترجمة الأهداف التنموية الطموحة، مؤكداً عزم المركز على مواصلة الجهود المشتركة لدفع مسيرة الريادة عالمياً في تطوير مبادرات وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: “تفخر شركة الصكوك الوطنية برعايتها للمنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي. إن هذه الساحة الابتكارية ساحة تنافس، وفي الوقت الذي نبتكر فيه أدوات التنمية والأمن المالي للمجتمع، تُبتكر في المقابل آليات جديدة لتسيد الاستهلاك وثقافة المغامرة في الاستثمار. لذا فإن التوقف عن الابتكار يعني تراجع المنهج التنموي لصالح نقيضه، وعندها لا عذر لنا لأننا أدركنا الفكرة وتوانينا عن تحقيقها”.
وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، أن البنك يفخر بشراكاته ضمن سلسلة طويلة ومؤثرة من المؤسسات والشركات والبنوك التي تعمل على تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي. مشيراً إلى أن المشاركة في المنصة تندرج في إطار استراتيجية البنك لدعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية بعد أن ثبت للعالم فعاليتها من الناحية الموضوعية والإنتاجية.
يذكر أن كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي أضافت للمصرفية الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد الذي يتيح للعميل الحصول على احتياجه من النقد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار.
ويشار إلى أن المنصة التي جرى إطلاقها لأول مرة في العام 2015 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الأفكار الإبداعية الداعمة لتطوير منتجات وخدمات مالية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تحفيز المبدعين والخبراء لتطوير المنتجات، والتنسيق مع المنشئات الاقتصادية المستفيدة من كل منتج وتحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بكل منتج وتطبيقه على أرض الواقع.
