• وصول حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى نحو 51 مليار دولار أمريكي في 2017
• نمو بـ24.6% كمعدل نمو سنوي مركب حتى العام 2020، الأسرع مقارنة بباقي الأسواق العالمية
• دول مجلس التعاون الخليجي الأسرع نمواً والأعلى إنفاقاً، والإمارات الأعلى إنفاقاً من بين المتسوقين عبر الإنترنت
• الشركات الموجودة في الامارات تشكل نسبة 11% من قائمة أكبر 100 شركة ضمن قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا
16 يناير 2019، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “دبي كوميرسيتي”، المشروع المشترك بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافز” ومجموعة وصل لإدارة الأصول، عن إطلاق تقرير “حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات العالمية والناشئة على تقييم حالة سوق التجارة الإقليمية في المنطقة، وإدراك الفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها نمو هذا القطاع.
ويقدم التقرير الذي سيجري تحديثه وإصداره بشكل سنوي باللغتين العربية والإنجليزية صورة شاملة عن قطاع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، ودور التكنولوجيا في تغيير ملامح هذا القطاع خلال السنوات الـ20 المقبلة، إضافة إلى نظرة إقليمية عن الفرص التي يوفرها القطاع في 22 دولة ضمن المنطقة، والتوجهات الحالية والمستقبلية والتطورات المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، مسلطاً الضوء على عوامل التمكين الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية، من بينها المناطق الحرة والأهمية اللوجستية لدولة الإمارات.
ويضع التقرير الذي يمكن الحصول على نسخة منها عبر الموقع الإلكتروني لـ”دافز”، خارطة طريق للشركات العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث يقدم توقعات حول مستويات النمو المستقبلية في ظل المبادرات والمشاريع التي يجري إطلاقها من قبل مختلف الأطراف المعنية في السوق لتلبية النمو الكبير في هذا القطاع، إضافة إلى مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً لهذا النوع من التجارة.
وتشير التوقعات الأولية إلى وصول حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا إلى نحو 51 مليار دولار أمريكي في العام 2017، وهو ما يشكل 3% فقط حجم مبيعات التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، إلا أن المنطقة ستشهد نمواً بنسبة 24.6% كمعدل نمو سنوي مركب حتى العام 2020، ما يُعد أسرع معدل نمو مقارنة بباقي الأسواق العالمية التي تصل فيها هذه النسبة إلى 20.6% في ذات الفترة.
وتُعد منطقة جنوب آسيا الأكبر من حيث الحجم، إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي الأسرع نمواً والأعلى إنفاقاً. أما على صعيد الدول فتُعد الهند هي أكبر الأسواق والأكثر تطوراً من حيث حجم المبيعات التي وصلت إلى نحو 39 مليار دولار أمريكي في العام 2017، في حين أن دولة الإمارات هي الأعلى إنفاقاً من بين المتسوقين عبر الإنترنت بمعدل 1648 دولار أمريكي، وثالث أعلى معدل نمو بنحو 29.6% حتى العام 2020.
ويستعرض التقرير سبعة عوامل رئيسية تدفع نمو هذا القطاع، من بينها الطلب الضخم والمتزايد، ونسب تبني حلول الإنترنت والأجهزة المحمولة العالية، والنسب السكانية الشبابية المرتفع التي تستخدم الإنترنت بشكل كبير وذكي، والاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وزيادة أعداد رواد الأعمال، والدعم الحكومي الكبير.
ويشكل حجم تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بحسب التقرير حوالي 12% من الإجمالي العالمي، إلا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تشكل 3% فقط مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يشير إلى الفرص الكبيرة التي توفرها هذه السوق الإقليمية. ويبرز هذا الأمر في حقيقة أن نسبة 16% من مستخدمي شبكة الإنترنت في المنطقة الذي يصل عددهم إلى نحو 115 مليون شخص، كانت من المتسوقين عبر هذه الشبكة، وهي فجوة كبيرة تقدر بنحو 40% من مستخدمي شبكة الإنترنت على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن معدلات مستخدمي الإنترنت في دول ضمن هذه المنطقة هي الأعلى في العالم، ممثلة بدولة الإمارات بنسبة 96% والمملكة العربية السعودية بنسبة 88%.
ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا نمواً كبيراً مدفوعاً بتوجهات المستهلكين، وتطور البنية التحتية سواء المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعمليات الدفع الإلكترونية، أو تلك المرتبطة بالخدمات والعمليات اللوجستية والشحن.
ويقدم التقرير صورة شاملة عن هذا القطاع، وتقييم نموه وفرصه المستقبلية على مستوى المنطقة بالتحديد، آخذاً بعين الاعتبار التوجهات المستقبلية والتطور التكنولوجي الحاصل الذي يدفع هذا النمو، كما يساعد هذا التقرير المؤسسات الحكومية في المنطقة والهيئات العاملة ضمن القطاع على تطوير البنية التنظيمية لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات والعوامل المؤثرة في تحديد توجهات المرحلة المقبلة، والأداء المرتقب للأسواق في ظل مجموعة من المعطيات المرصودة، من بينها انخفاض مستويات الوعي عن التجارة الإلكترونية لدى المستهلكين، والنقص في عدد حلول الدفع، والمشاكل اللوجستية، والرسوم الجمركية والضرائب، والتغطية المنخفضة للمنتجات.
وفي هذا الإطار، يقدم التقرير ستة عوامل رئيسية يجب مراعاتها على مستوى الحكومات والقطاع والتطرق إليها لمواجهة هذه التحديات، من بينها تطوير سياسات التجارة الإلكترونية المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب الضرائب وحماية المستهلكين وبناء الثقة لديهم، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني، والتفاعل مع المؤسسات المالية، فضلاً عن إنشاء مناطق حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية.
ويذكر أن التقرير يضم قائمة بأكبر 100 شركة ضمن قطاع التجارة الإلكترونية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ، من بينها 76 شركة مقرها في المنطقة، ما يشير إلى النمو الصحيح لهذا النوع من التجارة في المنطقة. وتضم تركيا أكبر عدد من هذه الشركات بـ24 شركة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ14 شركة، والهند بـ12 شركة، والإمارات بـ11 شركة، وهي “سوق”، و”أووك”، و”شرف دي جي”، و”نون”، و”نمشي”، و”ماكس فاشن”، و”لولو ويب ستور”، و”سنتر بوينت”، و”جامبو”، و”في أي بي براندز”، و”أور شوبي”.
وتشكل المواقع الإلكترونية لبيع المنتجات المتعددة أكبر عدد من الشركات ضمن القائمة بـ26 شركة، تليها الإلكترونيات بـ17 شركة، والأزياء بـ13 شركة، و8 لشركات تجزئة واحدة، و7 شركات لمنتجات العروض، و7 لبيع الكتب.
بالإضافة إلى ذلك، يضم التقرير قائمة مرجعية لتقييم النمو لمساعدة الشركات بمختلف أنواعها على تقييم الفرص المتاحة وترسيخ حضورها في هذا القطاع على مستوى المنطقة، فضلاً عن معايير النجاح في المنطقة والتي جرى وضعها بالاستناد إلى دراسات حالة لشركات مختارة.
وتسعى “دبي كوميرسيتي” من خلال إصدار هذا التقرير إلى تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لقطاع التجارة الإلكترونية، حيث يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي في دفع عجلة قطاع التجارية الإلكترونية في المنطقة وتسهيل العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في هذا القطاع.
ويجري تطوير “دبي كوميرسيتي” في منطقة “أم رمول” بدبي على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، وذلك لتلبية النمو المتوقع في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتسعى لترسيخ حضور دبي كمركز رئيسي للتجارة الإلكترونية العالمية، مع إرساء أسس داعمة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي والتحول الذكي، من خلال جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع.
وكانت “دافز” قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع قيمة الاستثمار في “دبي كوميرسيتي” بنسبة 18.5٪ أي ما يعادل 3.2 مليار درهم إماراتي، كونها تقوم على منظومة تشغيلية فريدة من نوعها، ممزوجة بالمزايا الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها كمنطقة حرة، وبمزايا تكنولوجية متطورة تتيح الفرصة لمتعامليها من تأسيس وتدشين أعمالهم في المنطقة بكفاءة وسرعة عالية، وأخيراً بمزايا لوجستية جاذبة تتواءم مع احتياجات شركات التجارة الإلكترونية، بما يدعم تجربتهم التشغيلية من حيث الحركة اللوجستية المتميزة وقربها الجغرافي من مطار دبي الدولي، وأيضاً للطرق الرئيسية بحيث تصبح سهلة الولوج للمنافذ البرية والبحرية إضافة إلى الطرق الداخلية في دولة الإمارات.
وتنقسم “دبي كوميرستي” إلى 3 مجمعات مصممة بطريقة عصرية ومبتكرة، هي “مجمع الأعمال” الذي يضم 13 مبنى عصري للمكاتب إلى جانب مسطحات خضراء، و”المجمع اللوجستي” المكون من 84 وحدة لوجستية مهيأة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتبني متطلبات مزودي الخدمات اللوجستية والمتعاملين، و”المجمع الاجتماعي” الذي يضم قاعات فنية ومجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمرافق الحيوية التي ترقى إلى مستوى تطلعات شركات التجارة الإلكترونية الراغبة بتأسيس مقار إقليمية لها في دبي.
